ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ

ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞّ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ .

ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺼﺮ، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﺜّﺮﺍً ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ 2018؛ ﺑﺤﺴﺐ

ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻭﻛﺎﻟﺔ "ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮﻍ " ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .

ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ "ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﻫﺒﻮﻁ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ."

ﺍﻗﺮﺃ ﺃﻳﻀﺎً :

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺸﺘﺮﻱ " F16 " ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑـ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ

- ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ

ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟـ 30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻥ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 9

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ

ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 28 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ، ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺮﺍﻣﺐ : " ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ؛ ﻓﻬﻢ ‏( ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‏) ﻳﺒﺘﺎﻋﻮﻥ

ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ‏) ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 9

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺣﺴﻦ، ﺭﺍﺋﻊ، ﻧﺤﻦ ﻧﺜﻤّﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ."

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ،

ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 10

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ .

- ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻔﻠﺲ

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺕ ﻳﻘﻠﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ

ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .

ﻓﻔﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ " ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ " ، ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺩﻳﻮﻧﺎً ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 21 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺷﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ " ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰﺍً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ

ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺠﺰﺍً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻳﻘﺪﺭ

ﺑﻨﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ."

ﻭﻗﺎﻝ ﺷﺮﻳﻒ، ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ :" ﺇﻥ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ "ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ ﺑـ9 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﻠﻴﺎﺭ

ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ."

ﻭﺃﺿﺎﻑ : "ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ‏( ﺩﻳﻮﻥ ‏) 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮﻡ، ﺃﻣﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ."

ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﺑﺬﻟﻚ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﺤﻮ 21.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺩﻳﻮﻧﺎً ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻱ ﻧﺤﻮ

55 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎً 1.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺠﺰﺍً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً" ، ﻣﺆﻛﺪﺍً :

"ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ."

- ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2014 ﺑﻨﺤﻮ 75

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 522 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ‏( ﻧﺤﻮ 1.39 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ، ﻓﻲ

ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .

ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ، " ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ

ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ " ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ 82 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ .

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2018–2017 ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺠﺰﺍً ﺑﻠﻎ 6

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 625 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻗﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ

ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻳﺒﻠﻎ 3.44 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ

ﺇﻟﻰ 3.18 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ .2018

ﻭﺗُﻘﺪّﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ 6.09 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ 2018؛ ﺗﻤﺜﻞ

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 4.77 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ

ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ 1.48 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ 9.27

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ

ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .

ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺗﻨﺘﺞ ﻧﺤﻮ 200 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎً .

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ 2016 ﻧﺤﻮ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

- ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺧﻔّﻀﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻲ 2 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

2017 ، ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ "+B" ،

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮّﺓ .

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﺎﺀ "ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ

ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ."

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠّﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .

ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ